پایگاه خبری دانشگاه صنعتی اصفهان

گاهي مشاهده مي‌شود درخصوص مديريت كشور يا مديريت دانشگاه اظهارنظرهايي مي‌شود كه گاهاً نقدهاي دلسوزانه و صحيح است، گاهي گمان‌هايي است كه براساس اطلاعات غيرصحيح يا غيركامل به شكل اظهارنظرهاي قطعي مطرح مي‌شود و گاهي نيز مبتني بر فضاسازي و به نيت ايجاد فضاي بدبيني و سياه‌نمايي است. در اين خصوص گفتني‌هاي فراواني وجود دارد كه خارج از هدف اين يادداشت است، اما آنچه مناسب است در اين يادداشت مرور شود خلاصه‌اي از مباني يك مديريت مدبرانه، عاقلانه و معتدل از منظر نحوه مواجهه با قوانين و مقررات است:

1- براي اداره هر جامعه، دستگاه يا مؤسسه از جمله دانشگاه قوانين، مقررات و آيين‌نامه‌هايي وجود دارد كه توسط مراجع ذي‌ربط تصويب و براي اجرا در مدت معيني ابلاغ مي‌شود. بسياري از مواد قانوني ممكن است از نظر برخي اشخاص يا گروه‌ها داراي اشكالات متعدد باشد. اما آنچه در مرحله اول اهميت دارد اجراي دقيق قوانين بدون توجه به اشكالاتي است كه مي‌تواند در آنها وجود داشته باشد. اجراي كامل و صحيح قوانين ضامن ثبات جامعه، اعتماد قاطبه افراد به مديريت و عدم دلخوري و نااميدي بدنه جامعه و كمك به اجراي عدالت است.

2- برخي اشكالات موجود در هر قانون يا آيين‌نامه در بدو ابلاغ مشخص است و برخي پس از مدتي و در طي اجرا مشخص مي‌شود. بديهي است وظيفه مجريان انتقال اشكالات به قانون‌گذار است و در صورتي كه اشكالات مربوط به قوانين و آيين‌نامه‌هاي داخلي باشد، لازم است پس از دوره مشخصي بازنگري، به روز كردن و رفع نواقص و اشكالات صورت پذيرد.

3- پس از سال‌ها تجربه قانون‌گذاري در كشور ما، عمده قوانين و مقررات، قوانيني جامع، كامل و دقيق هستند و در مراجع معتبري همچون مجلس شوراي اسلامي يا شوراي انقلاب فرهنگي تدوين شده‌اند. با وجود اين مشاهده مي‌شود اشخاص يا گروه‌هايي به علت برخي از منافع محدود يا عدم نگاه جامع، به روش‌هاي مختلف به دنبال تخريب آنها هستند. بديهي است تلاش و اقدام در جهت تخريب قوانين، چه اين قوانين داراي اشكال يا بدون اشكال باشند، جز ايجاد بي‌اعتمادي و به هم ريختن مباني اداره جامعه، نتيجه‌اي نخواهد داشت.

4- همواره مي‌توان از ظرفيت قوانين براي يافتن راه حل‌هايي جهت رفع مشكلات افراد يا بخش‌هاي ذي‌حق استفاده نمود و يا به عبارتي موضوعات را با نگاه كمك و مساعدت حل و فصل نمود. البته نكته مهم در اين خصوص حفظ روح قانون و عدم مصادره آن براي بهره‌مندي بدون ضابطه افراد و يا بخش‌هاي خاص مي‌باشد.

5- گاهي مشاهده مي‌شود افرادي كه قانوني را قبول ندارند و خود مجري آن هستند يا داراي نفوذ روي مجريان هستند از روش تفسير و تأويل مواد قانوني براي دور زدن و عدم اجراي صحيح آن استفاده مي‌كنند. بايد به اين نكته توجه نمود كه اين روش خطرناك‌ترين كاري است كه مي‌توان درخصوص قوانين انجام داد. واضح است هرجا مجريان به دلايلي نياز به تفاسيري متفاوت از ظاهر قوانين دارند لازم است قبل از هرگونه اقدامي، تفسير خود را از قانون‌گذار استعلام نمايند. به اين ترتيب هيچ گونه خدشه‌اي به اجراي قانون وارد نمي‌شود.

6- با همه كم و كاستي‌هايي كه ممكن است در قوانين وجود داشته باشد، بهترين شيوه، اجراي مو به مو و دقيق آنها و عدم عقب نشيني بر اثر فشار افراد يا جريان‌هاي خاص است. به اين ترتيب رويه‌اي معتدل و باثبات ايجاد مي‌شود كه فضايي پر از آرامش حاصل آن خواهد بود.

محمد اسماعیل همداني‌ گلشن

                                                                                                رئيس دانشگاه

یادداشت 2

یادداشت 1